قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن حوادث السير تشكل معضلة تهدد الصحة العمومية عالميا، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية للوفيات والإصابات، حيث تتسبب سنويا في مصرع ما يقارب من مليون و200 ألف شخص، وإصابة حوالي 50 مليوناً.
وأضاف أخنوش، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، المنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن الحوادث تؤثر على السير الطبيعي لحياة لأسر الضحايا، لما تخلفه من مشاكل اقتصادية واجتماعية، خصوصا أن أغلب ضحاياها هم أشخاص في سن العمل.
ومثمنا جهود منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، في التصدي لانعدام السلامة الطرقية، أكد أخنوش انخراط المملكة في مواجهة تحديات هذه المعضلة، موضحا أن المغرب يولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية باعتبارها ورشا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي انخرط فيها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس.
وأضاف المتحدث أن ذلك هو ما دفع المغرب، منذ 1977، لإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ثم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إضافة إلى التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004 "مما مكن من إنقاذ حياة 13 ألف شخص".
كما أنجز المغرب، وفق أخنوش دائما، قوانين ومشاريع ومبادرات، كاعتماد مدونة جديدة للسير، واعتماد المراقبة الأوتوماتيكية للمخالفات، وتحسين جودة المراقبة للعربات وتكوين السائقين المهنيين، وتحسين البنية التحتية وتطوير منظومة السير، مبرزا أنها مبادرات يعمل المغرب على تعزيزها وتطويرها، خصوصا أنه مقبل على احتضان تظاهرات كبرى، على غرار كأس إفريقيا وكأس العالم.
وأضاف رئيس الحكومة أنه، إذا كانت حوادث السير ظاهرة كونية، فإن مخلفاتها تؤثر أكثر في الدول النامية، حيث تشكل القارة الأفريقية 19% من مجموع حوادث السير عالميا، مبرزا أن المغرب، من منطلق انتمائه الأفريقي، يتطلع للمساعدة على تسريع وتيرة القارة التنموية من خلال تقاسم تجربته المؤسساتية الخاصة بالسلامة الطرقية، خاصة إدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وخلص أخنوش إلى أن ربح مختلف التحديات "يفرض توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية"، معربا عن أمله في أن يكون إعلان مراكش موجها للمستقبل من خلال مبادرات أكثر طموحا لربح مختلف الرهانات فيما يتعلق بتحسين السلامة على المستوى الدولي.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، شهدت تسليم جائزة الملك محمد السادس للسلامة الطرقية من طرف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، والتي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار، وتم تسليمها مناصفة لكل من منظمة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق.